ايدت محكمة النقض ،القرار القضائي الصادر في الملف المتابع فيه ، رئيس جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، بعدما قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به ضد القرار الاستئنافي الصادر في حقه، لتصبح عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا نهائية.
وأبقت محكمة النقض، برفضها الطعن، على القرار القضائي الذي قضى بإدانة رئيس الجماعة بسنتين حبسا، سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إلى جانب باقي المقتضيات الواردة في منطوقه.
ويعود أصل القضية إلى سنة 2019، حين تقدم عشرة أعضاء من المجلس الجماعي السابق بشكاية تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير المال العام، لتباشر الجهات القضائية المختصة أبحاثها بشأن الوقائع موضوع الشكاية.
