تم يومه الإثنين 20 يوليوز الجاري، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة خصص لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فضلا عن تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة أشغال اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح البلاغ أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحلها والتصدي الفوري لكل ما من شأنه المساس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكد المصدر ذاته أن هذه اللجان ستزاول مهامها في إطار تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع احترام الاختصاصات والصلاحيات المخولة قانوناوبهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهمالحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك،وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وعملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائلالتي قد تطرح لديهم. للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية، بما يضمن التنسيق المؤسساتي خلال مختلف مراحل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
