بالرغم من قرار إحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية،فإن جمعية المحامين قررت التصعيد ومقاطعة المهام القضائية من طرف المحامين إلى أجل غير مسمى.

في سياق هذا الوضع وابداء الرأي عليه، قالت المحامية فاطمة الزهراء الابراهيمي عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء في تصريح صحفي ،ان القرار المرتقب للمحكمة الدستورية سيحسم الجدل القائم حول المشروع، فإذا قضت بمطابقة جميع مقتضياته للدستور، فإن القانون يكون قد استكمل مختلف مراحله الدستورية والتشريعية، ليحال بعد ذلك إلى جلالة الملك من أجل إصدار الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

أما في حالة تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المقتضيات، فتؤكد المحامية أن المشروع لن يكون قابلا للصدور بصيغته الحالية، حيث سيعاد إلى البرلمان لتعديل المواد المعنية وفقا لتعليل المحكمة، قبل استكمال المسطرة التشريعية من جديد.

وأبرزت أن قرارات المحكمة الدستورية تتمتع بحجية مطلقة، ولا يمكن إعادة اعتماد أي مقتضى سبق التصريح بعدم دستوريته إلا بعد إزالة أسباب المخالفة التي حددتها المحكمة، باعتبار أن اجتهادها الدستوري يلزم مختلف المؤسسات والسلطات.

يشار الى ان مكتب مجلس النواب أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.