أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرارها في برنامجها النضالي دفاعاً عن استقلالية المهنة ورفضاً لما وصفته بـ”الهجمة التشريعية غير المسبوقة” التي تستهدف المحاماة.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذه الخطوات تأتي تعبيرا عن رفضه لما اعتبره “هجمة تشريعية غير مسبوقة” تستهدف مهنة المحاماة بالمغرب، مؤكدا أن المحامين وهيئاتهم يرفضون أي قانون يتم إعداده خارج إطار المقاربة التشاركية، أو يتعارض مع مقتضيات الدستور والمبادئ الكونية النؤطرة للمهنة.
وفي إطار البرنامج التصعيدي، قرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما دعا، في خطوة تصعيدية أخرى، جميع النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء مجالس الهيئات، إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأعلن المكتب كذلك عن إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع المنظمات الأممية والهيئات المهنية الدولية، بهدف عرض مستجدات ملف المحاماة بالمغرب وشرح الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون والتحديات التشريعية التي تواجه المهنة .
