وجه حميد مجدي المستشار بجماعة قلعة السراغنة،شكاية إلى السيد سمير اليزيدي عامل الاقليم.

وتأتي شكاية المستشار الجماعي باسم الحزب الاشتراكي الموحد، في سياق موقفه من مراحل اعدادها والمصادقة عليها وعدم الاطلاع على مضامين دفتر تحملات الصفقة الجديدة،في الوقت الذي يعاني فيه سكان أحياء وشوارع مدينة قلعة السراغنة،منذ مدة طويلة، من انتشار الأزبال وتراكمها،وارتفاع أصواتهم من أجل الحفاظ على محيط بيئتهم ونظافته بالشكل المطلوب.

ويذكر ان المستشار الجماعي حميد مجدي ،سبق له ان قال يوم 29 ماي المنصرم لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية، في رده عن الوضع المتردي لقطاع النظافة ،انه لم” يكن له بصفته مستشارا جماعيا ولا لباقي أعضاء المجلس الجماعي، أي علم مسبق بإبرام الصفقة التفاوضية مع شركة ESG-4D، ولم نطّلع عليها إلا من خلال ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لم تتم إحاطة أعضاء المجلس بها بأي شكل من الأشكال، ولم تُعرض عليهم للمناقشة أو المصادقة وفق ما تقتضيه القوانين والمساطر ،الجاري بها العمل..”.

وفي مايلي النص الكامل للشكاية التي وجهها حميد مجدي إلى السيد سمير اليزيدي،عامل إقليم قلعة السراغنة،والتي توصلت صحيفة أخبار تساوت بعد عصر اليوم الأربعاء 3 يونيو بنسخة منها:

قلعة السراغنة في: 2 يونيو 2026

من حميد مجدي مستشار الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة قلعة السراغنةإلى السيد عامل إقليم قلعة السراغنة

الموضوع: طلب فتح تحقيق بشأن ملابسات إبرام الصفقة التفاوضية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة بجماعة قلعة السراغنة

تحية وسلام وبعد،

يشرفني، بصفتي مستشارًا بجماعة قلعة السراغنة، أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية بشأن ما يحيط بالصفقة التفاوضية المبرمة مع شركة ESG-4D لتدبير قطاع جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة وتنظيف المدينة، من غموض كبير وتساؤلات قانونية ومالية تستوجب التدقيق والتحقيق.

فقد تبين أن هذه الصفقة أبرمت في إطار مسطرة تفاوضية استثنائية لمدة ستة أشهر وبمبلغ يفوق عشرة ملايين درهم، في حين لم يتم إخبار أعضاء المجلس الجماعي بها أو عرضها عليهم للمصادقة أو تمكينهم من الاطلاع على حيثياتها ووثائقها، رغم ما يترتب عنها من التزامات مالية مهمة بالنسبة للجماعة.

كما أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الخازن الإقليمي بقلعة السراغنة رفض التأشير على الالتزام بالنفقات المرتبطة بهذه الصفقة، معتبراً أن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية تَمَّ دون إشهار مسبق ودون منافسة، وهو ما يشكل ملاحظة جوهرية تمس وتخرق قانونية المسطرة المتبعة.

ورغم ذلك صدر قرار عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 ماي 2026 يقضي بتجاوز تعليق التأشيرة والسماح بأداء المبالغ المستحقة للشركة المتعاقدة!

السيد العامل المحترم،

إن اللجوء إلى المسطرة التفاوضية يظل استثناءً من القواعد العامة التي تقوم على المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، ولا يجوز اعتمادها إلا في الحالات المحددة قانوناً وعلى سبيل الحصر. كما أن انتهاء العقد السابق منذ مدة طويلة كان من المفروض أن يتيح للجماعة الوقت الكافي لإعداد وإطلاق صفقة عمومية عادية وفق المساطر القانونية المعمول بها، بدل اللجوء إلى مسطرة استثنائية تثير الكثير من علامات الاستفهام.

وبناء عليه، ألتمس من سيادتكم ما يلي:

1.فتح تحقيق إداري وقانوني شامل حول ملابسات إبرام هذه الصفقة التفاوضية.

2.التحقق من مدى احترام الجماعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية والتدبير المفوض.

3.الكشف عن الأسباب التي حالت دون إطلاق صفقة عمومية وفق المساطر العادية، خلال الفترة التي أعقبت انتهاء العقد السابق.

4.ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حالة ثبوت أي إخلال أو مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.

5.تمكين أعضاء المجلس الجماعي والرأي العام المحلي، من المعطيات الأساسية المتعلقة بهذه الصفقة تكريساً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستورياً.

وفي انتظار جوابكم، وتدخلكم من أجل حماية المال العام، وضمان احترام القانون وصيانة حقوق الساكنة، تقبلوا، السيد العامل، عبارات تقديرنا واحترامنا.

الإمضاء:*حميد مجدي