حسمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الجدل الجدل القائم بخصوص إمكانية العودة إلى توقيت “غرينيتش”، مؤكدة أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية (GMT+1) ليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً، بل هو خيار استراتيجي يرتبط بمحددات تشريعية، تنظيمية، واقتصادية متعددة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي للمملكة وتنافسيتها الخارجية.

وجاء القرار الرسمي للحكومة، في جواب كتابي وجهته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتاريخ 13 ماي 2026، إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رداً على حزمة من الأسئلة الكتابية التي وضعت قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة وآثاره على المواطنين، ومطالب التراجع عنه، تحت مجهر المساءلة البرلمانية.

وأوضحت الوزارة في معرض جوابها أن موضوع الساعة القانونية للمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، وفي مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، والذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساساً للساعة القانونية مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي.

وأضافت الوزارة في جوابها للمستشار السطي ، أن التدابير التي اتخذتها ، تهدف بالأساس إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة، مع التقيد بالاختصاصات المتجددة لكل قطاع وزاري، معتبرة أن الحكومة تتعامل مع الملف بمختلف قطاعاتها وفق مقاربة مؤسساتية شاملة وليس بقرارات أحادية.