بقلم المفتش والباحث التربوي: عبد العزيز خرخاش
حين تلتهم بعض الحلقات الوسيطة حصة الدعم الموجهة لقطاع الأغنام والأعلاف باسم الإغاثة، تتحول الميزانيات العمومية إلى مجرد أرقام صمّاء لا تعكس أثرها الحقيقي في حياة الناس، بل إلى حبرٍ يغذي أنياب الريع بدل أن يخفف من معاناة المواطنين.
وفي هذا السياق، لجأت الدولة في المغرب إلى دعم المستوردين بشكل مباشر عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها الإعفاءات الجمركية وتقديم دعم للأعلاف، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم وأضاحي العيد وضبط السوق.غير أن هذه التدخلات، وبدلاً من أن تنعكس على انخفاض الأسعار لفائدة المستهلك، استحوذ عليها عدد من الوسطاء وكبار المستوردين، مما أدى إلى امتصاص جزء مهم من الدعم العمومي، في حين واصلت الأسعار ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة. وهكذا وجد المواطن البسيط نفسه يتحمل العبء مرتين:
مرة عبر تمويل الدعم من المال العام، ومرة أخرى عبر اقتناء المنتوج بأسعار ملتهبة في الأسواق، ما جعله يقف في مواجهة جمر الغلاء بكرامة صابرة ومرارة صامتة.
وفي ظل غياب آليات المراقبة الصارمة وضعف تتبع مسارات الدعم، تراجعت فعالية هذه السياسات العمومية، خاصة مع التركيز على ضخ الموارد المالية دون تقييم دقيق لسلوك المستفيدين أو ضمان شروط الاستفادة العادلة.
ونتيجة لذلك، يمكن أن يتحول الدعم غير المشروط إلى شكل من أشكال الريع الاقتصادي، يستفيد منه عدد محدود من الفاعلين القادرين على التحكم في سلاسل التوزيع والاستيراد، في حين يتضرر منه عموم المواطنين.
ومن هنا، لا يعود الإشكال في مبدأ الدعم نفسه، بل في هندسة توجيهه وآليات تدبيره، إذ إن ضعف الحكامة وغياب الشفافية والمحاسبة يحولان التدخلات العمومية من أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي إلى مجال لإعادة إنتاج الامتيازات.
وهكذا، قد يتحول “جلباب الدعم” من وسيلة للإغاثة إلى غطاء يخفي خلفه تركزًا غير عادل للثروة، بينما يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار.
إن الرهان الحقيقي، في نهاية المطاف، ليس في حجم ما يُضخ من دعم، بل في عدالة توزيعه، ونجاعة توجيهه، وربطه الصارم بالمراقبة والمحاسبة، حتى لا تضيع الأهداف الاجتماعية بين دهاليز الوساطة وممرات الريع.
