طالب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة عبدالاله بنكيران السابقة،باستراحة وزير الفلاحة الحالي بحكومة اخنوش،بسبب الأزمة الخانقة التي تعرفها البلاد،من أجل اقتناء اضحية العيد الكبير، والتي شهدت مضاربات غيرمسبوقة،وعمليات مخدومة في تهريب القطيع نحو وجهات مجهولة،مما أثر على عمليةالعرض والطلب بالعيد من الأسواق الاسبوعية.
وقال الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك:”تابعت بحزن وحسرة ، اصوات الناس المدوية،بشان الغلاء المستعر للاكباش، في معظم الاسواق المغربية.الناس يعبرون عن غضب وسخط عارمين، لم تشهدهما البلاد في اي مناسبة من مناسبات عيد الاضحى فيما سبق من السنين.
يقع هذا، في سياق سنة ماضية لم يتم فيها ذبح الاضاحي،ويقع هذا، في سياق دعم مالي حكومي ضخم سبق ان استفاد منه موردو الاكباش .يقع هذا ايضا،في خضم سنة ممطرة اشرت على حصيلة فلاحية جيدة .اين الخلل اذن؟
ان الجواب واضح بين، الخلل في السياسة الفلاحية ، التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية …الغريب ان وزير الفلاحة صرح جهارا نهارا، في البرلمان، بالقول ان بامكان المغاربة شراء الاضحية بالف درهم ، ثم عاد فقال بالفي درهم، وهو ثمن لاوجود له الا في مخيلته البعيدة عن الواقع.
لقد واجهت الاسر المغربية هذه السنة، بشكل غير مسبوق،وضعا صعبا بسبب النار الملتهبة لاسواق الغنم، لذلك على من يهمه الامر ان ياخد العبرة، باقران المسؤولية بالمحاسبة، باستقالة الوزير المعني، وذلك اضعف الايمان.”يضيف الرميد وزير العدل والحريات السابق .
