أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، حكما يقضي ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري من التهم المتابع بها في ملف تبديد أموال عمومية، بعد سنوات من التداول القضائي والجلسات المؤجلة.

وكان المهاجري قد أدين ابتدائيا سنة 2017 بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، قبل أن تقضي المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءته.

وحسب بعض المصادر ،فإن هذا الحكم بالنسبة للمهاجري، سيرفع عنه آخر عائق قضائي محتمل كان يمكن أن يؤثر على أهليته السياسية وترشيحه للانتخابات البرلمانية القادمة، في دائرة شيشاوة التي سبق له ان حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على نسبة عالية من أصوات الناخبين.