قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بادانة الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع مصادرة مبلغ مالي يقدر ب 30 مليون درهم، وعدغرامة مالية تقظر ب 100 الف درهم،وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته قضائياً فى حالةاعتقال بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بذات الجماعة.
وكان هذا الملف قد دخل مساره القضائي منذ سنة 2023، حين جرى إيداع مبديع السجن على خلفية التحقيق في شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، رفقة متهمين آخرين، في قضية ارتبطت بتسيير جماعة الفقيه بن صالح. وذكرت “الشرق الأوسط” حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر إيداعه السجن، بعد ملتمس من الوكيل العام للملك، ضمن ملف شمل مقاولين ومتهمين آخرين.
