علمت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية ان محكمة النقض اصدرت اليوم الأربعاء 6 ماي قرارا،يقضي بتبني الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة العياشي الفرفار برلماني حزب الاستقلال، من التهم التي كان يتابع من أجلها.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اصدرت يوم الخميس 25 شتنبر 2025، برفع الحكم الابتدائي إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق العياشي الفرفار ، بعد مؤاخذته من أجل “تبديد أموال عامة”عن قضية تعود لفترة رئاسته للمجلس الجماعي المربوح التابع لقيادة اهل الغابة باقليم قلعة السراغنة.
و تضمن الحكم الصادر عن هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش،للبث في قضايا المال العام ،علنيا، انتهائيا وحضوريا في الموضوع، إلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ماقضى به من براءة التهم من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحث يده ،بمقتضى وظيفته،والتصريح من جديد بمؤاخذته من أجلها ومعاقبته بسنة حبسا موقوفة التنفيذ ،وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم ( مليونان من السنتيمات) وتأييده في الباقي وتحميل المحكوم عليه الصائر والأجبار في الأدنى.
وتعود وقائع هذا الملف ،إلى شكاية تقدم بها “ع.م”، الذي كان يشغل مهمة نائب أول لرئيس جماعة المربوح مؤازرا بالجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب.
وحسب بعض المتتبعين لملف البرلماني الفرفار،فإن من شأن القرار المتخذ اليوم،من طرف هيئة محكمة النقض،أن يعيد الأمل للعياشي الفرفار،في حصوله على إعادة تزكيته مرشحا باسم حزب الاستقلال للانتخابات البرلمانية القادمة.وهو الأمر الذي من المرتقب،أن يتم الحسم فيه،وإنهاء الجدل الذي عرفه مؤخرا في كواليس العديد من منتخبي فروع هيئات سياسية.
في السياق ذاته أفادت مصادر حزبية،لصحيفة أخبار تساوت،أن قرار الحزب بالنسبة للعديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تزكية حزب الاستقلال باقاليم جهة مراكش اسفي،للترشيح للانتخابات البرلمانية،من المرتقب ان يتم الإعلان عنها أو عن جلها،في اللقاء الذي سينعقد الأسبوع المقبل،باقليم الحوز تحث رئاسة نزار بركة الأمين العام ووزير التجهيز والماء.
