لا تزال مدينة قلعة السراغنة تعيش على وقع فوضى متزايدة في تدبير مواقف السيارات والدراجات النارية، وهو واقع يثير استياء الساكنة والزوار، في ظل غياب تنظيم فعال يواكب النمو العمراني والتوسع الكبير في حظيرة المركبات بمختلف أنواعها.
وتبرز هذه الفوضى بشكل واضح من خلال الانتشار الواسع لحراس مواقف غير مرخصين، يفرضون تسعيرات متفاوتة دون أي إطار قانوني، سواء على أصحاب السيارات أو مستعملي الدراجات النارية، ما يخلق نوعا من الارتباك والاحتقان في صفوف المواطنين، كما أن غياب لافتات تنظيمية تحدد أماكن الوقوف أو التسعيرة الرسمية يزيد من حدة هذا المشكل.
من جهة أخرى، يشهد عدد من شوارع وأحياء المدينة احتلالا للملك العمومي، حيث يتم تحويل فضاءات عشوائية إلى مواقف للسيارات والدراجات، دون احترام الضوابط القانونية، وهو ما ينعكس سلبا على انسيابية حركة السير، خاصة مع الانتشار غير المنظم للدراجات النارية التي غالبا ما تركن في أماكن عشوائية تعرقل المرور وتشكل خطرا على الراجلين.
وأمام هذا الوضع، تتصاعد مطالب الساكنة بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل وضع حد لهذه الفوضى، عبر إحداث مواقف منظمة تشمل السيارات والدراجات النارية على حد سواء، مع تحديد تسعيرة موحدة وواضحة، تضمن حقوق الجميع.
كما يدعو متتبعون إلى تشديد المراقبة على الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، واعتماد حلول حديثة لتدبير المواقف، مثل التذاكر الإلكترونية أو العدادات الذكية، بما يعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات.
