اصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمراكش،في حق الرئيس السابق لجماعة اكفاي، حكما يقضي بادانته،بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تثبيت التعويض المدني المحدد في 300 ألف درهم لفائدة الطرف المشتكي.
وقررت في حق نائب الرئيس السابق، أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت المحكمة موظفا ومتّبعا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويعود الملف إلى مخالفات قانونية ارتكبها المتهمون، تتعلق بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وإعداد مستندات تهدف إلى التنازل عن عقارات أو تفويتها خارج الأطر القانونية للأراضي السلالية.
كما شملت المتابعات تفويت عقارات غير قابلة للتفويت وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو الأراضي السلالية، وهو ما اعتبرته المحكمة ثابتا، ما أدى إلى تأكيد الإدانة وتشديد العقوبات في الاستئناف.
