رشيد الدعبوز طالب باحث في ماستر التحليل الإقتصادي والتنمية المجالية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة جامعة القاضي عياض

“علينا أن نتعلم السباحة في بحر من اللأيقين” إدغار موراني

عاني المغرب كغيره من الدول المستوردة للطاقة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في سيناريو يتكرر مع كل توثر جيوسياسي او اضطراب في سلالسل الامدادات كما وقع مباشرة بعد انتهاء جائحة كورونا ، فما تأثير أزمات الطاقة على جيوب المغاربة وعلى ميزانية الدولة ؟ وما الحلول المتاحة أمام المغرب لتعزيز أمنه الطاقي كي لا يبقى تحت رحمة تقلبات الاسواق الدولية ؟

التضخم الشبح الذي يطل على المغاربة مع كل توثر جيوسياسي:

تعتبر الطاقة شريان الحياة التي بدونها يتوقف كل شيئ ، لذلك عندما تتقلب الأسواق الدولية بسبب الأزمات الجيوسياسية فتأثيرها لا يتأخر كثيرا ليظهر على شكل تضخم اصبح يؤرق المغاربة فما تستقر أسعار الطاقة لبعض الأشهر حتى تعود للأستعار لتستعر معها أثمنة أغلب المنتوجات والخدمات رغم جهود الحكومة التي تحاول تقليل تداعيات الأزمة على جيوب المواطنين عبر توجيه دعم مباشر لمختلف مهنيي النقل ، والمشكلة الكبرى أن الزيادة في الأسعار ليست دائما موضوعية ومبررة ففي كثير من الأحيان يجد الوسطاء وتجار الأزمات في هذه الظروف فرصة لمضاعفة ارباحهم في ظل عجز الدولة في ايجاد آليات فعالة للتضييق على هذا النوع من الممارسات اللاخلاقية .

قانون المالية “تفاءل بالأفضل واستعد للأسوء” :

بني قانون المالية لهذا العام على فرضيات متفائلة نسبيا ، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4,5% من الناتج الداخلي الخام وتضخم في حدود 2% وذلك بناءا على فرضية أن متوسط سعر برميل النفط الخام في حدود 65 دولار .

الكل يأمل أن تنتهي الحرب في الشرق الأوسط في أقرب وقت حتى لا تعصف بكل هذه الفرضيات لأن استمرار غلاء المواد الطاقية سيؤدي حتما الى ارتفاع نسبة التضخم والذي سيؤدي بدوره بشكل غير مباشر الى تراجع نسبة النمو ، على الرغم من المؤشرات الجد إيجابية بسنة فلاحية استثنائية بفضل التساقطات المهمة التي عرفتها جل مناطق المملكة .

الحلول الممكنة على المدى القريب ، المتوسط والبعيد :

على المدى القريب : يجب العمل على رفع القدرات التخزينية للمواد الطاقية وذلك بتحفيز الفاعلين في قطاع التوزيع على الاستثمار في بنيات التخزين لضمان اقصى حد ممكن من الأمن الطاقي . يجب أيضا العمل على تنويع مصادر التموين لتفادي انقطاعات الامدادات .لتخفيف التداعيات على جيوب المواطنين يمكن العمل على إجرائين: تخفيض او الغاء الضرائب على المحروقات(TIC و TVA ) خلال فترات الأزمات , ثم تسقيف أرباح الموزعين خلال هذه الفترات .

على المستوى المتوسط :

يجب العمل على حل مشكلة مصفاة لاسامير التي ستساهم في امتصاص الأزمات وكذا خفض أثمنة المنتوجات الطاقية ، كما أن الإسراع في تنفيذ أشغال ميناء الناظور سيرفع من المخزون الاستراتيجي للمملكة .

على المستوى البعيد :

يجب على المغرب تسريع وثيرة الانتقال الطاقي الذي راهنت عليه المملكة كثيرا ، خصوصا أن البلد يتمتع بإمكانيات طبيعية من أشعة الشمش ورياح كفيلة بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة النظيفة ، وإن كان الانتقال الطاقي بطيئا لسبب رئيسي وهو كلفة الإنتقال فإن اليوم مع أزمات الامدادات وارتفاع تكاليف الطاقة الأحفورية أصبح الإنتقال الى الطاقات النظيفة مطلبا ملحا لضمان الأمن الطاقي للمملكة حتى وإن كانت التكلفة تبدو كبيرة .

في الآن ذاته ولأن الطاقات النظيفة من الصعب أن تغطي كل الحاجيات من الطاقة وجب البحت عن مصادر جديدة للطاقة الأحفورية ، في هذا السياق يأتي مشروع عملاق هو مشروع انبوب الغاز نجيريا -المغرب الذي من شأنه أن يوفر مصدرا مهما للطاقة الكهربائية بأثمنة معقولة تخفف الضغط عن الميزانية التي تدفع الملايير لشراء الغاز الطبيعي المسال(GNL) من الأسواق الدولية ثم تحويله الى غاز في محطات معالجة بإسبانيا قبل ضخه نحو المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي وذلك لأفتقار المغرب لهذا النوع من البنيات التحتية ، وتجذر الأشارة الى أن المغرب يعمل على تطوير بنياته التحتية المتعلقة بنقل وتخزين الغاز الطبيعي خصوصا بعد إنشاء شركة OMCo التابعة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ONHYM .

ويبقى المغاربة متفائلون بإمكانية وجود النفط بالصحراء خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد جدي وواقعي وقابل للتطبيق ، آملين أن تبدأ عمليات التنقيب في الصحراء المغربية فور تنزيل الحكم الذاتي .

فهذه إذن طرق المملكة نحو ضمان سيادتها الطاقية في عالم يصبح فيه “اليقين” يوما بعد يوم عملة ناذرة.