جدد مواطنون مكالبتهم لاحكومة بإعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية، بسبب تأثيراتها السلبية على الحياة اليومية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد أطلقت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” مبادرة مدنية تهدف إلى فتح نقاش عام ومسؤول حول هذا الموضوع، وقد جمعت العريضة الإلكترونية التي أطلقتها أزيد من 8300 توقيع حتى يوم اول أمس .
وأوضح البلاغ أن هذه الحملة تأتي استجابة لانشغالات واسعة لدى شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي والنوم والصحة النفسية، فضلاً عن تأثيرها على الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
وأكدت المبادرة أن هدفها الرئيسي يكمن في تسليط الضوء على الحاجة إلى تقييم علمي وموضوعي للآثار المترتبة عن هذا التغيير الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبارها حقوقاً أساسية.
ودعت مختلف الفاعلين، من باحثين وأطباء ومربين وفعاليات مدنية، إلى المشاركة في نقاش عمومي رصين يتيح الوصول إلى حلول تراعي المصلحة العامة وتوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
