أفادت مصادر عليمة بأن الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس ألزمت رؤساء جماعات بإدراج قوائم بأسماء أعضاء مجالس متغيبين للمصادقة على إقالتهم، تنفيذا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك ضمن دورات استثنائية طارئة تعقد برسم مارس الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين الذين يغيبون لفترات طويلة عن أشغال المجالس دون مبررات مقبولة، وهو ما تسبب في عدة حالات في تعثر عقد الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على اعتبار عضو المجلس مقالا بقوة القانون إذا تغيب دون مبرر عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة، مع إلزام رئيس المجلس بمسك سجل للحضور وإخبار السلطة الإقليمية بالحالات المعنية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تقارير وشكايات تحدثت عن استمرار بعض المنتخبين في تقاضي التعويضات رغم غيابهم عن الاجتماعات وعدم اضطلاعهم بالمهام المفوضة إليهم، ما أثار تساؤلات حول تدبير الموارد المالية داخل بعض المجالس الجماعية.