أفادت مصادر عليمة، أن تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت أن رؤساء ونوابا وموظفين جماعيين متورطون في تبديد موارد جبائية بمليارات السنتيمات.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن تقديرات المفتشين تشير إلى أن حجم الموارد الضريبية التي لم يتم تحصيلها أو التي شابها تدبير غير قانوني قد يفوق ملياراً و400 مليون درهم، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى الإمكانات المحدودة لبعض الجماعات المعنية.

وقد رصدت تقارير التفتيش عدة تجاوزات، من بينها عدم تحصيل واجبات جبائية مستحقة على ملزمين، خاصة المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المجهزة في المجال الحضري ورسوم استغلال الملك العمومي، إلى جانب اختلالات في تدبير صفقات كراء الأسواق الأسبوعية.

كما كشفت التقارير عن ممارسات تفضيلية لفائدة بعض التجار وأرباب المقاهي، إذ سُمح لهم باستغلال مساحات واسعة من الملك العمومي دون إدراجهم ضمن قوائم الملزمين بأداء الرسوم، في سياق ارتبط في بعض الحالات بحسابات انتخابية.

وحسب نفس المصادر ، فستتم إحالة ملفات عدد منهم إلى القضاء، بعد استكمال مساطر التفتيش واستلام الردود عن استفسارات اللجان.