قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف وصفه بذي الطابع التجاري.
واوضح بن الضو في بيان رسمي أن قراره بتجميد العضوية يأتي تفاعلا مع التحقيقات الجارية، مشددا على أن الملف ذو “طابع تجاري صرف” و”لا يمت بصلة لمهامه البرلمانية أو نشاطه الحزبي والسياسي”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي تأويلات قد تنال من سمعة الحزب أو المؤسسة التشريعية، مؤكدا تشبثه بـ “قرينة البراءة” وثقته الكاملة في القضاء.
وقال بن الضو: “انطلاقا من احترامي العميق لمؤسسة القضاء، وثقتي الكاملة في مسار العدالة، فقد اخترت عدم التعليق على تفاصيل الملف أو مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص”.
وأشار البرلماني إلى أن قرار التجميد المؤقت لعضويته جاء حرصا على تجنب أي لبس أو تأويل قد يمس صورة الحزب أو يضر بالثقة في المؤسسات، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسّد روح المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يؤمن بها.
