ادانت محكمة الاستئناف اليوم الجمعة 30 يناير الجاري محمد بلقايد عمدة مراكش السابق عن حزب العدالة و التنمية و نائبه الاول يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنتين سجنا نافذا و تغريمهما مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد، والحكم عليهما بأداء تعويض قدره أربعة ملايين درهم، مناصفة بينهما، لفائدة الدولة المغربية، بعد متابعتهما فيما يعرف بملف ” كوب 22 “.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية،قد وجهت رسالة إلى وكيل الملك ، بعدما أنهت أبحاثها بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضانها لمؤتمر “كوب 22″، حيث التمست فتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، مع بلقايد، باعتباره الآمر بالصرف الذي صادق على الصفقات، ونائبه الأول، بنسليمان، المفوض له الإشراف عليها، إضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين وقعوا عليها، وذلك للإشتباه فيهم بارتكابهم جريمة “غسل الأموال”.

ويذكر ان هذا الملف،يتابع فيه محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.