قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل عن العمل طيلة الأسبوع المقبل، تعبيرا عن رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره مسا خطيرا بجوهر المهنة واستقلاليتها.

وأعلنت الجمعية، في بلاغ، عن التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 26 يناير 2026. ودعت عموم المحامين إلى ترتيب ملفاتهم وقضايا مكاتبهم استعدادا لتوقف شامل ومستمر.

وحسب بلاغ رسمي للجمعية، فإن قرار التوقف يشمل الامتناع عن تقديم جميع الخدمات المهنية التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحامين، بما فيها الحضور في الجلسات والترافع ومختلف الإجراءات المرتبطة بسير القضايا.

وأكدت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبة بإرجاعه إلى طاولة النقاش من جديد، وفتح مشاورات حقيقية في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، مشددة على أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي نص تشريعي يضرب في العمق ثوابت مهنتهم أو يمس باستقلالهم.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.