قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة ، بإدانة عشرة أعضاء بجماعة “ تملالت” بإقليم قلعة السراغنة ، وموظف بجماعة الجوالة، بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم،وتعويض إجمالي تضامني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 الف درهم(مليونان من السنتيمات).

وقررت هيئة محكمة الاستئتاف ،إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وبعد التصدي التصريح بمؤاخذةالمتهمين من أجل مانسب اليهم،ومعاقبة كل واحد منهم بالحكم المذكور.

كما شمل القرار ثلاثة أشخاص اخرين ترشحوا في الانتخابات الجماعية ليوم الثامن شتنبر من سنة 2021 ، وتوبعوا في هذا الملف الجنحي العادي بنفس التهمة التي وجهت لبقية المتهمين من أعضاء المجلس الجماعي لتملالت والتي تتعلق ب:”صنع قرار يتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك”.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها الأستاذ رشيد مورتاقي العضو السابق بمجلس جماعة تملالت، حول ما اعتبره في شكايته “ سلوكا غير قانوني” قام به الأشخاص الصادرة في حقهم الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بمراكش.