اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش،أن حادث انهيار عمارة في طور البناء،”لا يمكن اختزاله في مجرد خطأ تقني أو حادث عرضي، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الإفلات من العقاب، ولتغول لوبيات العقار، ولتراجع دور الدولة في حماية الحق في السكن الآمن واللائق”.
وأكدت الجمعية في بيان توصلت صحيفة” أخبار تساوت” الالكترونية،صباح اليوم السبت 3 يناير بنسخة منه، أن “هذا الحادث يشكل انتهاكا صارخا للحق في السكن اللائق كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب، والذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، بما في ذلك المأوى، وعلى التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان هذا الحق. كما يشكل خرقا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في السكن كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق”.وأعلنت الجمعية الحقوقية للرأي العام،عن ” مطالبتها بفتح تحقيق قضائي وتقني شفاف ومستقل، يحدد المسؤوليات بدقة، ويرتب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقصيره، وتحميلها المسؤولية الكاملة لصاحب المشروع، ولكل المتدخلين في إنجاز ومراقبة الورش، عن هذا الانهيار الخطير وما كان يمكن أن يترتب عنه من خسائر بشرية”.
ودعت الجمعية،” إلى مراجعة شاملة لسياسات مراقبة التعمير، وتفعيل آليات الزجر ضد المخالفين، وتحصين أوراش البناء من منطق الريع والفساظ،مؤكدة “على ضرورة احترام المعايير الدولية في البناء، خاصة ما يتعلق بمقاومة الزلازل، وسلامة الدعامات، وجودة المواد المستعملة”.
وطالبت ب “إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع أي جهة، كيفما كان موقعها، ساهمت في وقوع هذا الحادث أو غضت الطرف عنه”.
كما دعت “كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى التكتل من أجل الضغط على الجهات المعنية، حتى لا يتم طي هذا الملف كما طويت ملفات سابقة مشابهة،و بضمان الحقوق العينية والمالية للملاكين المشتركين المقتنين للشقق، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، مع ترتيب المسؤوليات المدنية وفق ما يقتضيه القانون.”
وأكدت الجمعية في ختام بيانها، “أن الحق في السكن اللائق والآمن ليس امتيازا، بل ١هو حق أصيل، وأن أرواح المواطنين ليست سلعة في سوق المضاربات العقارية، وأن حماية الحياة تقتضي إرادة سياسية حقيقية، ومؤسسات رقابية مستقلة، وقضاء نزيها لا يخضع للضغوط ولا يساوم في العدالة”.
