قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وفي تعليقه على الحكم الصادر في حقه، قال نور الدين مضيان، في تصريح للصحافة، إنه يحترم الحكم كما يحترم القضاء والسلطة القضائية ويُقدرها، مشيرا إلى أنه سيقوم باللازم وسيستأنف هذا الحكم من أجل تصحيحه.
وشدّد البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، على أنه يعتبر نفسه ضحية للتشهير لكونه لم ينشر التسجيل الصوتي المعلوم.
يشار إلى أن فصول هذه القضية تعود إلى مارس من العام الماضي، حين تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق رفيعة المنصوري وأسرتها، ما دفع إلى عرض الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بتارجيست.
