توصل”اخبار تساوت”اليوم الاثنين 29 ديسمبر ،من الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة ،بنسخة من بيان أصدرته القطاعات المنضوية تحث لواء النقابة عقب انعقاد مجلس نقابي جاء فيه:

انعقد يوم الاحد21 دجنبر 2025 ، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة ، مجلس نقابي تحت شعار : “لا لضرب القدرة الشرائية لا للإجهاز على المكتسبات، نعم للحرية النقابية والحق في الاحتجاج”، ضم جميع قطاعات الاتحاد المغربي للشغل. وبعد تقديم الأرضية التوجيهية للاتحاد المحلي ،التي أحاطت بالوضع الراهن للطبقة العاملة وعموم المأجورين والعمال الزراعيين والواقع المعيش، حيث تبين بالملموس أن الحكومة صارت متناقضة مع كل الشعارات ألتي دبجتها في مشروعها أثناء أول تصريح لها بالبرلمان. فبدل جعل المرحلة فرصة لبناء الدولة الاجتماعية كما وعدت والارتقاء بالقطاعات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية وفتح فرص التشغيل عبر تطوير الاستثمار. حذت حذو الحكومة السابقة في ضرب المكتسبات التي رسختها الطبقة العاملة والمأجورين بفضل كفاحها منذ الاستقلال حيث انفردت بتعميق الأزمة فيما تبقى من صندوق المقاصة، وشرعنت قانون اضراب وصمة عار في جبينها وفرضته من جانب واحد على الطبقة العاملة والمأجورين. محاولاتها البئيسة لتمرير مشروع قانون تقاعد ثان ولم يكفها ما خلفه ما يسمى بالإصلاح الأخير من نكبة للمعاشات. وفي المقابل تغض الطرف عن التسيب الذي تعرفه مدخرات هذا الصندوق وتدبيرها العشوائي. والتمطيط في الحوارات القطاعية، وعدم تنفيذ الالتزامات المالية اتجاه المأجورين والعمال.

وعليه فان المجلس النقابي يعلن ما يلي :وطنيا :يثمن تدخلات وترافع الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والرفاق والرفيقات بالأمانة الوطنية لرفع الحيف والظلم عن الطبقة العاملة والمأجورين.يترحم على ضحايا فيضانات الامطار بأسفي (عمال/ات وتجار وحرفيين ومهنيين و مواطنين) وضحايا فاس ويطالب بالالتفات للمشاكل العويصة التي خلفها هذا الحادث المؤلم.

يعلن تضامنه اللا مشروط مع الاستاذة ” نزهة مجدي ” التي تم اعتقالها على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية سلمية الى جانب زميلاتها وزملائها المتضررين من سياسة التشغيل بالعقدة، التي فرضتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم إرضاء لتعليمات البنك الدولي، ويطالب بإطلاق سراحها فورا ضمانا للحق في الاحتجاج السلمي والحرية النقابية.

يعتبر ان شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة يتناقض مع الواقع المتردي الذي يتخبط فيه المواطنون الكادحون والفلاحون الصغار والعمال الزراعيون والمهنيون والتجار الصغار وذوي الدخل المحدود. التواقون الى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية دون فرض قيود على هذين المطلبين الأساسيين.

يستنكر فرض الحكومة لقانون اضراب لا شرعي – تغيب فيه مقترحات الاتحاد المغربي للشغل- وسعيها الحثيث الى الاجهاز على قانون التقاعد بدل اعتماد وثائق البحث والتقصي لمحاسبة ناهبي المدخرات أو تبديدها يطالب بالزيادة في المعاشات والأجور والتعويضات العائلية باعتبار الارتفاع المهول للأسعار وارتفاع النفقات عن الأبناء.يطالب بتجويد القطاعات الاجتماعية العمومية وتشغيل بدل فسح المجال للمضاربين في الصحة و التعليم على حساب دافعي الضرائب.

إقليميا:

يدعو السلطات الإقليمية والمنتخبين والفعاليات النقابية والحقوقية والمدنية والسياسية إلى استدراك الزمن الضائع من الشأن الإقليمي الفلاحي والصناعي والخدماتي والاقتصادي والاجتماعي عبر فتح نقاش جاد ومسؤول واخراج نتائج جلسات التشاور الاقليمية الأخيرة ذات الأولوية للرأي العام الإقليمي.

يطالب بالالتفات للفلاحة والفلاحين بالإقليم الذين يعانون مرارة شظف العيش نتيجة نكبات الجفاف السابقة. كما يطالب بانقاذ ما تبقى من القطيع الحيواني بتعزيز الدعم والعلف ومواصلة هذا المشروع الطموح بكل نزاهة ودقة وشفافية. والاسراع بتصحيح وضعية ذوي الحقوق أثناء التمليك و التحفيظ للأراضي.

يستنكر الانتشار الفاحش للشغل الهش بالإقليم وتهرب جل المشغلين بالضيعات الفلاحية وشركات المناولة للدبير المفوض عمال مكتب الاستثمار الفلاحي الحوز (بالقلعة نموذجا) والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالحي الصناعي ومعامل التصبير والمقاهي والمخابز والحمامات والمطاعم من تطبيق قانون الشغل والتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يطالب المسؤولين الإقليميين بإيلاء قطاع النقل- سيارة الأجرة بصنفيها والنقل المزدوج والعربات المجرورة ( الكوتشي ) – أهمية كبيرة في أجنداتهم اليومية وعدم ترك المهنيين يعانون مشاكل المحطات والأمن بها والتحويل كذلك نسجل عدم استجابة المسؤولين الإقليميين لإحداث مركز التكوين الخاص بتجديد البطاقة المهنية بالقلعة رغم العدد الهائل من المهنيين.

يطالب بتوفير الحماية اللازمة وشروط العمل للأطر الطبية والتمريضية والإدارية لتمكينهم من أداء واجبهم الأمثل والنهوض بالمستشفيين الرئيسين بالقلعة وتملالت وتأهيل البنيات التحتية واللوجستيك وحماية المرتفقين المرضى من الزبونية والمحسوبية وتوفير العلاج لهم بدل ترحيلهم قسرا الى القطاع الخاص أو الى مراكش.

توفير اللوجستيك الأمثل والموارد البشرية لمستخدمي ومستخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من أداء واجبهم في أحسن الظروف بالنظر الى الضغط المتزايد عليم. توفير النقل المدرسي بشكل يضمن للتلاميذ والتلميذات التنقل في ظروف مريحة وتجنب الاكتظاظ بالسيارات وجدولة دورة النقل بشكل يجنب التلاميذ والتلميذات البقاء خارج أسوار المؤسسات لساعات في انتظار الدخول للفصول أو العكس.

توسيع العرض من خلال توسيع البنيات التحتية بمؤسستي التكوين المهني والمدرسة العليا للتكنولوجيا والتسريع بإخراج الجامعة ، و تمكين الطلبة من السكن عبر بناء داخليات أو حي جامعي .

يستغرب لتراجع وزارة التضامن عن منح الدعم دفعة واحدة فيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ويستغرب لتراجع بعض الشركاء اقليميا عن الالتزام بدفع ما بذمتهم للمؤسسات داخل نفوذهم الترابي .

كل هذه الملفات و القضايا تتطلب البحث و الدراسة من طرف المسؤولين كل بصفته و القطاع الوزاري الذي ينتمي اليه من اجل التخفيف من معاناة ساكنة الاقليم و النهوض به .

وعليه فان المجلس الإقليمي يهيب بكل المناضلين والمسؤولين و المنخرطين إلى التتبع الواعي و المسؤول للقضايا المطروحة كل بقطاعه ويضع اجتماعات الاتحاد المحلي مفتوحة كل ما استدعى ذلك خوض خطوة نضالية .