شهد إقليم الناظور، سلسلة إعفاءات استهدفت ثلاثة قيّاد يشرفون على ملحقات إدارية بكل من سلوان وأزغنغان وبني انصار، في خطوة تعكس – وفق قراءة تحليلية – تحوّلاً لافتاً في أسلوب تدبير وزارة الداخلية للشأن الترابي، وتشدداً غير مسبوق في التعاطي مع أي اختلالات أو تجاوزات على مستوى الإدارة المحلية.
وبحسب مصادر محلية، فإن قرارات الإعفاء التي جرى تفعيلها تحت إشراف عامل الإقليم، جمال الشعراني، جاءت عقب تقارير إدارية داخلية رجحت وجود “اختلالات مرتبطة بتدبير ملفات عقارية”، دون صدور أي تأكيد رسمي حول طبيعة هذه الاختلالات أو مدى ارتباطها المباشر بقرارات الإعفاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار دينامية أوسع تشهدها الإدارة الترابية بالناظور، تروم إعادة الثقة في العمل الإداري وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي تهاون أو تراخٍ في أداء المهام لن يمر دون محاسبة.
