أعلنت رئاسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، انها ستعقد يوم غذ الاثنين 2025/12/01 على الساعة الواحدة بعد الزوال اجتماعا تنسيقيا مع السادة: المندوب الاقليمي للصحة و المدير الاقليمي للتعاون الوطني و رئيس المجلس العلمي المحلي و المدير الاقليمي للتعليم و مدراء مراكز النساء في وضعية صعبة بكل من القلعة والعطاوية وتملالت، بهدف تنسيق الجهود لتنزيل مجموعة من الاجراءات التي تستهدف انخراط المؤسسات العمومية المحلية بقلعة السراغنة في تنزيل توجيهات الادارات المركزية في المساهمة ايجابا في الحملة الوطنية 23 للعنف ضد النساء في اطار العمل المشترك للقطاعات لخدمة المرأة والفتاة.

وأشار بلاغ النيابة العامة ،الذي اطلعت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية عليه،إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية القلعة أطلقت، خلال فترة الحملة الوطنية، جلسات التواصل القانوني من النساء ضحايا الصنف بفضاء خلية العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة، لفتح تواصل تحسيسي قانوني مع النساء لإطلاعهن على أهمية التبليغ عن العنف، وعلى مضامين القانون رقم 103.13، وعلى دور النيابة العامة في توفير الحماية القانونية والإجرائية لهن تفعيلا لدوريات رئيس النيابة العامة.

وشدد البلاغ على الانخراط المستمر للنيابة العامة بقلعة السراغنة “بكل جدية ومهنية في إيلاء قضايا العنف ضد النساء العناية اللازمة، وتقديم الدعم القانوني والقضائي والحمائي الواجب للضحايا، والتنسيق في ذلك مع المؤسسات الشريكة في إنتاج العدالة وفي القيام بكافة الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية الضحية، وتشخص حاجياتها بصفة تلقائية وفورية وردع مرتكب العنف في حقها”.

وأوضح بلاغ النيابة العامة ، أن هذا الانخراط يأتي “انطلاقا من إيمانها الراسخ بإلزامية الحد من العنف المبني على النوع الذي يستهدف النساء والفتيات كفئات خاصة أفرد لها المشرع حماية خاصة”، و وارتباطا بالتزامات النيابة العامة الإنسانية، الحقوقية، والقانونية…”، وكذا تفعيلا لمضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتنزيلا لتوجهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى الانخراط الايجابي للنيابات العامة في ردع كافة أشكال العنف المبني على النوع، و في إطار تنزيلها للهدف الخامس من خطة عملها برسم سنة 2025 المتعلق بحماية حقوق الفئات الخاصة”.

وتجدر الاشارة ان النيابة العامة لدى ابتدائية قلعة السراغنة،أكدت في بلاغها، انخراطها في الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار”معا لتكريس حق المرأة في حياة خالية من العنف الواقعي والرقمي”، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية بالإقليم.