أثار موضوع الترشح للحصول على رخصة احداث مراكز للفحص التقني للمركبات،باقليم قلعة السراغنة،جدلا واسعا في أوساط مهنيي هذا القطاع ومواطنين ضمنهم اعضاء في مكاتب فروع أحزاب سياسية.

وكشفت مصادر مطلعة ان هذا النوع من الرخص والتي يتنافس على الحصة المخصصة لاقليم قلعة السراغنة 15 مترشحا، والتي لاتتعدى ،مركزين اثنين،فإن من بين المتنافسين مرشحين اثنين ينتميان إلى حزبين في حكومة أخنوش.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية“نارسا” والوزارة سبق لها أن حددت عدد الرخص في 400 رخصة،سيتم التأشير عليها،على مستوى جهات المغرب حسب ماأكده بعض المرشحين، مضيفين أن المصالح المركزية تلقت أزيد من ألف طلب بشأنها .

وتعكف مصالح وزارة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح على غربلتها ومراجعتها والتدقيق في ملفات أصحابها التي تستوفي الشروط اللازمة والضرورية،المنصوص عليها في دفتر التحملات،ووفق ماتنص عليه القوانين المنظمة.

وطالب أحد المرشحين في تصريح لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية ،بعدما شاع مؤخرا في أوساط المتتبعين لهذا الموضوع،خبر “الموافقة المبدئية” لتسليم رخصة جديدة لمركز للفحص التقني للمركبات باقليم قلعة السراغنة لأحد المنتمين لحزب سياسي مشارك في الحكومة ،وناشد الجهات المسؤولة المشرفة بوزارة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بان تمر عملية الحسم في الملفات المستوفية للشروط المطلوبة، في اطار الاحترام التام للنزاهة والشفافية المطلوبة،والتطبيق التام للمعايير والشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

من جهة أخرى افادت مصادر “أخبار تساوت” ان عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، سبق له ان قام بتوجيه رسائل حازمة للموظفين والمسؤولين في مؤسسات وزارته، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ، واستعداده لإلغاء طلب منح الرخص لمراكز الفحص التقني الجديدة للسيارات إذا لم يتم الالتزام التام بالمعايير والشروط المحددة.