لازال عمال النظافة بشركة أوزون بقلعة السراغنة، يعانون من تأخير أجورهم الهزيلة،وضع وصفه بعض العمال ب “البئيس”،و تسبب لهم منذ حوالي أربعة شهور،في عجزهم عن تأمين قوت ابنائهم، دون اي حل يدكر!
وفي هذا الصدد،قال أحد العاملين الغاضبين،” إن ما يحدث اليوم ليس مجرد إهمال، بل هو اعتداء مكشوف على أبسط حق من الحقوق المؤجل حلها بالرغم من الوعود التي قدمت لنا من طرف المجلس الجماعي وممثلو الشركة”.
الى ذلك كيف يمكن تبرير صمت بعض الجهات وبعض المنتخبين؟ أين وعود مسؤولي الجماعة في حماية حقوق عمال الشركة؟ و لماذا تستمر الجهة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق العمال في صمتها؟ وإلى متى يتم العبث بأرزاق الناس؟ أسئلة طرحها العديد من العمال بمرارة، دون أن تجد لحدود اليوم أجوبة مقنعة.
“أزيد من 100 يوم مرت والعمال لم يتقاضوا رواتبهم المشروعة، وهي ليست المرة الأولى”.يضيف عامل ثاني.”
“التأخير أصبح عادة، والإهانة أصبحت سلوكا عاديا، وكأننا في زمن العبيد حيث يُجبر الإنسان على العمل دون أن يضمن قوته”.على حد تعبير احد العمال المتضررين من تأخير أجورهم.
كيف نبرر هذا الجحود في حق أناس ينهضون قبل طلوع الشمس لينظفوا شوارعنا وأحيائنا السكنية، ويعودون لبيوتهم فارغي الأيدي؟
إن هذه السلوكات اللتي لم تشهدها مدينة قلعة السراغنة طيلة ولايات المجالس الجماعية التي تناوبت على تدبير شؤونها،يجب أن تتوقف،وعلى مسؤولي الجماعة وكل من يتحمل تدبير قطاع النظافة ونقابة العمال المغلوب على أمرهم،ومسؤولي النقابات العمالية والهيئات الحقوقية، أن يجعلوا هذه القضية رأيًا عامًا لا يمكن التستر عليه، وأن يتم إجبار شركة أوزون على صرف أجور العمال فورًا، كما أن الرسائل الصوتية التي توصل بها عمال النظافة،عن طريق الواتساب يوم أمس، والتي تضمنت وعودا جديدة،لن تستطيع تغطية مصاريف الحياة اليومية لأفراد أسر عمال الشركة المستمرين في أداء مهامهم، بعدما غادر عدد كبير منهم ، في اتجاه البحث عن مايمكن ان يضمن لأبنائهم قوتهم. لأن العجز عن إنصاف الفئة الأكثر هشاشة وصمة عار لا تغتفر.
من جهة أخرى يتداول في أوساط المتتبعين لتدبير قطاع النظافة بقلعة السراغنة،التراجع الملحوظ لجمع االأزبال والنفايات، في عدد من أحياء وشوارع المدينة، بسبب توقف أجور عمال الشركة الذي أدى بدوره الى النقص الحاصل في العدد الكافي من العمال، معبرين عن تخوفهم من أن يمتد أثر هذه الأزمة لتشمل أحياء إضافية، مؤكدين على الحاجة الملحة لتدخل عاجل لضمان استمرارية خدمات النظافة وحماية الصحة العامة.
