قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اتخاذ عدد من القرارات التأديبية خلال سنة 2024، همّت العزل والإعفاء من المهام.

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، أنه فيما يخص التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة، فقد تمت إحالة 70 قاضٍ وقاضية إلى المجلس التأديبي سنة 2024 للبت في المخالفات المنسوبة إليهم.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، فقد تم عزل ثلاثة قضاة من مهامهم، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر التأديبية المعمول بها، كما قرر المجلس، حسب المصدر ذاته، إعفاء 9 قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، خمسة منهم خلال دورة يناير وأربعة خلال دورة شتنبر، وذلك على ضوء تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.

كما قرر المجلس، خلال السنة نفسها، إعفاء 11 قاضياً من القيام ببعض المهام القضائية التي كانوا مكلفين بها، سواء بناءً على طلبهم أو استناداً إلى اقتراحات رؤسائهم المباشرين، توزعت بين سبعة إعفاءات في دورة يناير وأربعة في دورة شتنبر.

أما على صعيد الموارد البشرية، فشهدت سنة 2024 مغادرة 35 قاضياً وقاضية للسلك القضائي، توزعت على: الإحالة على التقاعد (13 حالة)، التقاعد النسبي (9 حالات)، العزل (3 حالات)، التقاعد الحتمي (حالة واحدة)، الانقطاع عن العمل (حالتان)، الوفاة (5 حالات)، والاستقالة (حالتان).

وتبرز هذه الإجراءات توجّهًا واضحًا نحو إرساء قضاء قوي، منضبط، ومتوازن، يُزاوج بين المحاسبة والتحفيز، وبين الكفاءة والعدالة في التقييم.