من يتحمل مسؤولية التراجع الكبير لمداخيل سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه التابع لجماعة قلعة السراغنة؟ وهل المفوض له مراقبة وتتبع مداخيل هذا المرفق الهام يعلم الأسباب الحقيقية لتراجع مداخيل سوق الجملة؟ولماذا يقف المجلس الجماعي مكتوف الأيدي أمام استمرار وضعية السوق رغم ضياع الكم الهائل من الأموال ومستحقات الجماعة ؟

هي أسئلة وغيرها كثير طرحها العديد من متتبعي الشأن المحلي دون ان تلق الادان الصاغية لها ولأسباب غير معروفة مايطرح أكثر من علامة استفهام حول وضعية سوق الجملة بقلعة السراغنة!!.

وتتجدد اثارة وضعية سوق الجملة ،بعدما تداول العديد من متتبعي الشأن المحلي ضمنهم مقربين من وكلاء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه لقلعة السراغنة،التراجع الكبير الذي سجلته مداخيل هذا المرفق البلدي،طيلة الثلاث سنوات الأخيرة .

وتفيد المعطيات المتعلقة بتدبير المداخيل الضعيفة لسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه، ان المصلحة الجبائية لجماعة قلعة السراعنة سجلت خلال الشهور المنصرمة من السنوات الأخيرة، انخفاضا كبيرا وغير مسبوق في رقم معاملات السوق.

وافادت مصادر الجريدة، ان مسؤولي وكلاء السوق والمتتبعين لتدبير شؤونه مستائين بشكل كبير من هذا التراجع المسجل، خاصة وان الصحافة التي تتابع وضعية السوق وحالته الكارثية منذ مدة طويلة،سبق وان تطرقت لهذا الموضوع ، فيما تفيد المعطيات الواردة من داخل السوق، ان موظفي المجلس وبعض المنتخبين من مكوناته يتابعون وضعية هذا المرفق بشكل مسؤول ومكتوفي الأيدي في ان واحد، في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين وتقوية المداخيل، والحرص على اداء الرسوم المفروضة قانونيا على مختلف المواد والسلع التي يتم إدخالها الى سويقات ومحلات بيع الخضر والفواكه بالمدينة مضيفة أن المبالغ المالية الإجمالية التي تضيع بسبب تملص العديد من بائعي الخضر والفواكه بالجملة، حوالي 200 مليون سنتيم سنويا.

وحسب مصدر طلب عدم ذكر اسمه وصفته، فان مداخيل السوق عرفت تراجعا كبيرا لعدة اسباب، من بينها تملص العديد من اصحاب محلات بيع الفواكه من أداء الرسوم الواجبة، فيما حمل مصدر ثان مسؤولية الوضعية المزرية لسوق الجملة الى جميع الأطراف التي كلفتها السلطات الإقليمية منذ السنة الاولى من ولاية المجلس الجماعي الحالي، مسؤولية القيام بالواجب،واحترام المهام الموكولة لهم .

واشار نفس المتحدث لصحيفة “أخبار تساوت” الالكترونية،الى عدم قيام الجهات الوصية باتخاذ الاجراءات الزجرية ضد العدد الكبير من أصحاب المستودعات “السرية” لتخزين الأطنان من الخضر و الفواكه، المعروفة لدى الجميع والتي يتهرب اصحابها من الأداء بالرغم من تقديم تقارير وشكايات مفصلة في شأنهم.

وأضاف نفس المصدر ان بائعي الفواكه بالجملة وبالتقسيط وبعض الخضارين، يحظون بحماية خاصة، من طرف عناصر تعمل على محاربة تقوية مداخيل البلدية بمختلف الأساليب رغم علم الجميع بماتقوم به من تحركات لفائدة المتستر عليهم.

وبخصوص تسجيل تراجع في المداخيل جراء عدد من الاختلالات، أوضح مصدر مسؤول طلب هو الاخر عدم دكر اسمه ، أنه رغم المشاكل والإكراهات الكبيرة التي يعرفها الجميع، فإنه مع ذلك سجل خلال فترة المجلس الجماعي السابق تحسنا ملحوظا ،نتيجة المجهودات التي بذلت،و مراقبة شاحنات وسيارات نقل الخضر والفواكه وبتعاون ايضا مع بعض موظفي المجلس والسلطات المحلية وأعوانها ورجال الأمن الوطني وافراد القوات المساعدة، وهو مالم يعد معمول به في عهد المجلس الجماعي الحالي لأسباب يعرفها العديد من المسؤولين ووكلاء السوق،الذين تم التمديد لهم ،في انتظار الشروع في تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لأسواق الجملة بالمغرب ،حيث أصبحت تبدو مداخيل الثلاث سنوات الأخيرة، ضعيفة جدا مقارنة مع السنوات الماضية من الولاية الأخيرة لجماعة قلعة السراغنة.

ويحكي أحد المسؤولين لـصحيفة ”اخبار تساوت ” الالكترونية،أن سوق الجملةلبيع الخضر والفواكه لقلعة السراغنة، اصبح يعمل بشكل بعيد الى حد ما عن القوانين والمساطر الجاري بها العمل،خصوصا في مايتعلق بمراقبة المستودعات السرية/العلنية، بسبب التهاون والإهمال غير المفهوم في التطبيق الصارم للقانون، من قبل جميع الأطراف المسؤولة على تدبير هذا المرفق المشلول، وهو ما فتح الباب لحرمان خزينة الجماعة من ملايين السنتيمات شهريا، خاصة في الفصل الذي يعرف تدفقا كبيرا للفواكه على أسواق وأصحاب العربات المتواجدين في أماكن معروفة بعدد من الساحات وشوارع المدينة وأمام مرأى ومسمع من جميع الجهات المسؤولة على ضمان مداخيل في أمس الحاجة إليها ميزانية الجماعة .

الوضعية المتردية لسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بقلعة السراغنة، و الأزمة التي انعكست على نشاط هذا المرفق البلدي، وأثرت على مردوديته المالية بشكل كبير، خاصة مع تنامي ظاهرة المستودعات السرية/العلنية والتي باتت تتحكم في أزيد من 80 في المائة من إجمالي الكميات المسوقة من الخضر والفواكه بالمدينة،خارج سوق الجملة، أصبح يتطلب من المنتخبين بالجماعة الذين يتحملون مسؤولية تدبير شؤونه،أن يبادروا الى إصلاح الوضعية المتردية للمرفق البلدي،أو إعادة هيكلته، أوإسناد تدبيره إلى شركات، عل غرار مرفق النظافة، من خلال التدبير المفوض، أو إحداث شركات تنمية لهذا الغرض.والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان تقوية مداخيل جماعة قلعة السراغنة.