يتابع اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب، بكثير من القلق والاستغراب، إقدام الحكومة في شخص وزارة الشباب والثقافة والتواصل، (قطاع التواصل)، على تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، غدا الإثنين 8 شتنبر 2025، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بقاعة مصطفى عكاشة، دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي باشر سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، حرصا منه على ضمان الإصلاح في إطار تشاركي وتوافقي.
وقال بلاغ الاتحاد ان هذا القرار الحكومي، في نظر الاتحاد، يعد تنقيصا صريحا من قيمة مؤسسة دستورية وازنة، ذات أدوار محورية في ترسيخ الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ إشراك الهيئات المهنية في بلورة السياسات العمومية. وهو ما يثير مخاوف حقيقية من العودة إلى مقاربة أحادية لا تخدم مصلحة المهنة ولا تضمن استقلاليتها وتعددها.
وعبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن استنكاره الشديد لهذا التجاوز الذي يهمش مؤسسة دستورية فاعلة.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا التسرع، وتمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أداء مهامه كاملة.
وأهاب بكل الفاعلين في قطاع الإعلام والصحافة إلى التكتل والدفاع عن مقومات المهنة وحقها المشروع في إطار تشاوري ديمقراطي.كما دعا مكتب مجلس المستشارين إلى إلغاء الاجتماع المخصص لتقديم مشروع القانون يوم غد بمجلس المستشارين إلى حين التوصل برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
