أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.

وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما اعتمدت المحكمة عقوبة بديلة تم تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم، في خطوة تعكس التوجه القضائي الجديد نحو توسيع دائرة تطبيق هذه الآلية.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني .