في اطارتفاعله مع مشاكل وانتظارات ساكنة إقليم الحوز وعموم التراب الوطني،اشاد محمدادموسى برلماني اقليم الحوز،بالتفاعل الايجابي والسريع لوزيرالنقل واللوجيستيك عبد الصمدقيوح،بتوقيف العمل مؤقتا،بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،تفاديا للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن التطبيق الصارم لقرارات مراقبة الدراجات النارية.في هذه الظرفية.مع ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب للدراجات النارية، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على الفئات التي تعتمد عليها في تنقلها اليومي.

واوضح ادموسى عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي،في تصريح خص به الجريدة، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي تركز على السرعة القصوى كمعيار وحيد لتصنيف الدراجات “المعدلة”، تعتبر غير كافية ولا تعكس حقيقة معايير السلامة الطرقية.مؤكدا بان المسألة لا تتعلق فقط بسرعة المحرك، بل بمدى احترام عناصر أخرى أكثر أهمية مثل جودة الفرامل ووزن الدراجة وبنيتها التقنية.

وفي نفس السياق ذكرادموسى بأن العديد من الدراجات النارية التي تعج بهاالسوق الوطنية خضعت “لتعديل مسبق للمحرك” دون علم من المشتري، ما يجعل هذا الاخيرضحية لغياب الرقابة القبلية.مؤكدا بأن التطبيق الحرفي لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة تنقل أساسية، خاصة في القرى والمدن الصغيرة من ضمنها اقليم الحوز،ذو الطبيعة الجغرافية والتضاريسية الوعرة،حيث تشكل الدراجة أداة ناجعة للعمل والتنقل والعيش.

وطالب البرلماني ببلورة خطة حكومية واضحة ومتوازنة، تضع مقاربة شمولية للسلامة الطرقية تتجاوز معيار السرعة وحده، مع مراقبة صارمة لعمليات الاستيراد والتسويق قبل وصول الدراجة إلى المستهلكين المغاربة.علما أن السلامة الطرقيةمسؤولية مشتركة لا تقتصر على مستعملي الطريق فقط، بل تشمل ضمان بيئة تقنية آمنة، ومقاربات تكوينًيةوتوعوية مستدامة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قدأجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، طالب فيه بتعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت خلال الأيام الأخيرة تداعيات واسعة وامتعاضاً كبيراً لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وحسب معطيات رسمية، فقد دعا أخنوش إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التحسيس بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير. كما شدد على إخطار المصالح المعنية بضرورة مراقبة التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالضوابط القانونية.

يُذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك Cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى Speedomètre، أثارت جدلاً واسعاً لدى السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.