أعطى محمد إدموسى، نائب رئيس جهة مراكش آسفي والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال ، اليوم الجمعة 8 غشت، الانطلاقةالرسمية لأشغال تقوية الطريق الرابطة بين مركز أغمات والطريق الإقليمية رقم 2012، على طول يناهز 10.23 كيلومترًا.

وهومشروع تنموي تشرف على تنفيذه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بغلاف مالي يتجاوز 8.5 ملايين درهم، وسيستغرق إنجازه نحو ثمانية أشهر.

هذا المشروع يأتي في إطار مجهودات الجهة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي، ويمثل ثمرة ترافع داخل اروقة ودورات مجلس جهة مراكش اسفي،من قبل محمد إدموسى، نائب رئيس الجهة الذي دافع باستماتة عن أهمية هذا المحور الطرقي الاستراتيجي في فك العزلة عن ساكنة جماعة تمازوزت ومحيطها، وتحسين حركة التنقل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المحلية المرتبطة بالسياحة والفلاحة.كما أن هذا المحور الطرقي الهام من شأنه أن يفك العزلة المجالية على الجماعات القروية المجاورة،ويساهم في تحريك وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بهذه المناطق الحيوية التي تعرف اقلاعا تنمويا ملحوظا على اكثرمن مستوى،مع العلم أن الطريق الإقليمية RP2012 عرفت قبل أشهر انطلاق أشغال أشرفت على الانتهاء، تهم الربط بين مراكش وسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمزوزت، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، ما يعكس مساراً متكاملاً في تأهيل هذا المحور الحيوي، بفضل الجهود التي يقودها محمد إدموسى على أكثر من صعيد.

وفي هذا السياق قال محمدادموسى في تصريح خص به الجريدة،بأن اشرافه على اعطاءالانطلاقة الرسمية لهذا المشروع الطرقي،إلى جانب ممثلي وكالة تنفيذالمشاريع بجهة مراكش-آسفي، وممثل المقاولة المكلفة بانجاز المشروع،جاء في اطارتكليفه من طرف سميركودار رئيس مجلس الجهة،بصفته الانتدابية كنائب للرئيس، معتبرا هذا المشروع الطرقي نقلةتنموية نوعية،تدخل في إطار تقليص الفوارق المجالية باقليم الحوز،وتعزيز الشبكة الطرقية التي من شأنها فك العزلةالمجالية على ساكنة المناطق المحيطة بالمشروع،وإعطاء دفعة قوية لفرص التنمية والاستثماروالاقلاع الاقتصادي،باعتبار الطرق والتجهيزات الاساسية،آلية أساسية لكل نهضة تنموية منشودة.

وأضاف ادموسى بأن إطلاق هذا المشروع الحيوي جاء في سياق تفاعلي مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي اتخذ طابعًا استراتيجيًا في مخرجاته، لاعادة ترتيب الأولويات، وضرورة النجاعة في التدبير، ومكافحة أشكال التمييز المجالي، وتحقيق التقائية بين البرامج العمومية.علما أن اللحظة تفرض القطع مع المقاربات التقليدية، واعتماد رؤية شمولية مندمجة تنبني على مبادئ الإنصاف والتوزيع العادل للموارد، والتفاعل السريع مع الانتظارات الملحة للمواطنين.

لذلك الح عاهل البلاد على ضرورة مراجعة معايير توزيع المشاريع، وربطها بمؤشرات واقعية تعكس حجم الحاجيات، والكثافة السكانية، ومؤشرات الهشاشة الاجتماعية.