شنت مصالح الأمن الوطني في مدينة قلعة السراغنة، بمختلف تشكيلاتها، مساء اليوم الاثنين 14يوليوز،حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية المخالفة لقانون السير.وبعض العناصر الذين يعمدون إلى استعمال دراجاتهم في القيام بألعاب بهلوانية وحركات استعراضية بالشارع العام من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وجندت المنطقة الاقليمية للأمن تحث إشراف رئيسها المراقب العام عبد الواحد المازوني، مجموعة من عناصر الشرطة، في تنزيل حملتها الأمنية والتعامل بحكمة ومهنية عالية مع المخالفين.

وتأتي هذه الالإجراءات حفاظا على سلامة سائقي الدراجات النارية، وعابري الطريق والوقوف على مدى التزامهم بقواعد قانون المرور، وذلك لوقف حد لهذه الحالة حتى لا تصبح ظاهرة يصعب وقفها، وتؤدي إلى حوادث سير خطيرة وخسائر مادية باهظة.

وقامت عناصر الأمن خلال هذه الحملة بفحص شامل للدراجات النارية وسائقيها، وشملت عمليات التدقيق التحقق من الوثائق الضرورية، مثل رخصة السياقة ووثائق الملكية الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى التأكد من مدى التزام السائقين والركاب بوضع الخوذة الواقية،كما تم توقيف عدد من الدراجات النارية التي لايتوفر أصحابها على الوثائق الضرورية، وهي إجراءات تهدف إلى ضمان التقيد بما ينص عليه القانون ورفع مستوى السلامة.