قال محمد الغلوسي ان وفدا عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قام يوم الثلاثاء 3 يونيو بعقد لقاء بمقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط بحضور رئيسها الاستاذ حسن طارق .
وأوضح الغلوسي ان اللقاء يأتي في اطار تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ،واستعرضوا خلاله العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد بما يتطلبه ذلك من اصلاحات مؤسساتية وتشريعية وفي مقدمتها تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح واعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين وتفعيل ادوار مؤسسات الحكامة ،كما طرح اعضاء المكتب الوطني ،خلال اللقاء التعامل المزاجي للسلطة مع الجمعيات الحقوقية فيما يتعلق بحرمانها من وصل الايداع وضمنها :الجمعية المغربية لحماية المال العام ،وهي وضعية شاذة تتعارض مع قانون الجمعيات والدستور.يقول محمد الغلوسي.
وافاد الغلوسي ان اللقاء كان ايضا فرصة لنقل انشغالاتهم ومخاوفهم ذات الصلة بورش تخليق الحياة العامة والتعبير عن رفضهم الواضح للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية اللتان تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيد السياسات العمومية وتقييمها بما يعني ذلك من حق المجتمع افرادا وجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام.يضيف الغلوسي.
وأكد الغلوسي ان جمعيته ستواصل المسار الترافعي مع كل المؤسسات والأحزاب السياسية اغلبية ومعارضة والتي وجه لها مراسلات لعقد لقاءات معها لتوضيح مواقف الجمعية، من قضية مكافحة الفساد ،وهي قضية دولة ومجتمع تحتاج إلى نقاش عمومي مسؤول ومنظم .يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
