كشفت مصادر رفيعة أن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات صارمة إلى كافة الولاة والعمال بمختلف أقاليم وجهات البلاد تُلزمهم بمنع كافة الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، تنفيذا للقرار الملكي وفي إطار تدبير استثنائي ينسجم مع تحديات المرحلة التي تمر بها المملكة، وعلى رأسها تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
وشددت الوزارة أيضاً على ضرورة تتبع أسواق الماشية وضمان اشتغالها في ظروف عادية، وفي حال تسجيل أي اختلالات أو مظاهر ازدحام غير مبررة، وجب إغلاقها مؤقتاً للحد من الفوضى والتلاعب.
كما أكدت وزارة الداخلية على تعزيز مراقبة وسائل نقل الماشية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل التصدي لأي تحركات مشبوهة تهدف إلى الالتفاف على القرار الملكي، أو تغذية المضاربات في الأسعار.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق رؤية استباقية تراعي التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.. خاصة في ظل تراجع خطير في التساقطات المطرية وانعكاساتها على القطاع الفلاحي.. وهو ما جعل المملكة تتبنى مقاربة وقائية تحافظ على الثروة الحيوانية وتُجنّب الأسر المغربية ضغوطاً إضافية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد وجّه، في وقت سابق، رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “أهاب” من خلالها جميع المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة.. مؤكداً عزمه ذبح الأضحية باسمه ونيابة عن الأمة المغربية، في خطوة رمزية تعبّر عن التضامن والتكافل الاجتماعي .
