قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الثلاثاء 20 ماي 2025، بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، كما ألغت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر الاثنين الماضي، متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية شكاية مشابهة تقدم بها 4 مستشارون جماعيون.

من جهة أخرى، كان لخصم قد أعلن منذ مارس الماضي نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، احتجاجا على ما وصفه بـ”البلوكاج” المستمر، وهو القرار الذي قال إنه سيتخذ شكله الرسمي في فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال مجموعة من الأوراش التي أطلقها لفائدة الساكنة، من ضمنها عقد صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إلى جانب التزامه بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى مثل إنشاء مستشفى محلي، وفتح مسبح بلدي، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش عين سلطان التي جفت قبل سنوات.