في سياق تفاعلات ما اصبح يعرف بملف أراضي الدولة بمدينة مراكش،نفت مصادر مطلعة على الملف، ما تم ترويجه بخصوص إصدار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لأي قرار يقضي بعقل ممتلكات عدد من المسؤولين.

الذين تم التحقيق معهم في الملف المذكور، وفي نفس السياق، علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن مصالح النيابة العامة لم تتقدم بأي طلب لحجز أو عقل ممتلكات اي شخص تم التحقيق معه في هذا الملف، مؤكدةأن الأخبار المتداولة في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي وثائق أو معطيات رسمية.

وأوضحت أن التحقيقات الجاريةفي الملف تتم في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ومن السابق لأوانه الحديث عن إجراءات من هذا النوع دون صدور قرارات قضائية رسمية.

وافادت ذات المصادر أن تداول مثل هذه الاخبارغير الموثوقة ،قد يندرج في إطار حملة للتشويش والتشهير،واصدار الأحكام المسبقة،مما يتنافى مع سرية البحث والتحقيق والتدخل في الشان القضائي، والسيرالعادي للعدالة واحقاق الحق.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الاولى بمحكمة الاستئناف بمراكش قداحال ملف اراضي الدولة بمراكش، على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الاموال ، وحدد لهم تاريخ 30 ماي الجاري، موعدا لاولى جلسات المحاكمة.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق الأستاذ بلكحل، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح،من أجل التحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم .

ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين. ينضاف الى المعنيين بالامر والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي ، على رئيس النيابة العامة بالرباط.

وجاءت متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية احدى الهيئات الحقوقية،موجهةالى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش،التمست من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة خلال فترة ولاية الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات في مجال الاستثمار.