قال المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان في بيان استنكاري توصل “أخبار تساوت”صباح اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، بنسخة منه ،انه في ظل الوضعية التنموية المقلقة التي يعرفها إقليم قلعة السراغنة، والتي تتجلى في عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة والمتعثرة والحبيسة رفوف الإدارة، فقد حولت الإقليم إلى ما يشبه “مقبرة للمشاريع التنموية”، بالرغم من التنبيهات المتكررة وإثارة الانتباه إلى خطورة هذه الوضعية، إلا أن الجهات المعنية لا تزال تنتهج سياسة الآذان الصماء، غير آبهة بتداعيات هذا الجمود.

وإزاء هذا الوضع الذي اعتبرته الجمعية الحقوقية مقلقا، أعلن المكتب الإقليمي، للرأي العام ما يلي:

– يعبر عن بالغ قلقه واستيائه إزاء هذه الوضعية المتردية.

– يدعو إلى تبني رؤية تنموية واضحة وجادة تضمن إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

يطالب بإنهاء حالة الانتظار والتسويف التي تطبع تدبير الشأن العام الإقليمي، واعتماد إجراءات عاجلة وملموسة تسهم في تحريك الوضعية التنموية.

كما سجل المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان،في بيانه الاستنكاري، بقلق بالغ، جملة من الاختلالات والمشاريع المتعثرة التي تشكل عنوانًا لهذا الجمود، ومنها:

– العجز الواضح عن تعبئة عقار جماعي لإنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.

— تأخر في فتح المركب الديني والثقافي رغم انتهاء الأشغال.

– تاخر عن فتح المركب الثقافي في وجه الساكنة.

– تعثر وتأخر في إخراج السوق الأسبوعي الجديد، والمجزرة البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الوجود.

– فشل ذريع في فتح أسواق القرب النموذجية التي صرفت أموالا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أصبحت عرضة للإهمال.

– تأخر فادح في إطلاق مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، التي من شأن إحداثها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

– الإصرار غير المبرر على الاستمرار في إغلاق أبواب الحمامات في وجه المواطنين ومغاسل السيارات، مما يضيق على مستخدميها في أرزاقهم.

– يثير الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آل إليها منتزه المربوح الذي يشكل متنفسا للساكنة .

– تعثر واضح في إنجاز المطرح الإقليمي للنفايات، وما يترتب عنه من استمرار معاناة الساكنة المجاورة مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة، والغريب والعجيب أنه وبعد انتظار ما يقارب ستة سنوات يصدر عامل الإقليم قرارا في شهر أبريل 2025 يقضي بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة بالمنطقة المزمع إحداثه بها.

– التأخر الكبير في تهيئة شارع الجيش الملكي، ما يزيد من معاناة مستعمليه.

وعبر المكتب الاقليمي ، عن استنكاره الشديد لهذه الوضعية، وطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، والتعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، بما يحقق تطلعات ساكنة الإقليم في تنمية حقيقية وشاملة، ويرفع عنهم حالة الجمود الجلي.يقول بيان المركز المغربي لحقوق الانسان