بالرغم من العديد من النداءات التي وجهت الى السلطات الاقليمية لعمالة قلعة السراغنة، والى مايسمى بجمعية دار السراغنة التي تم تعيين رئيسها،من أجل العمل على افتتاح أبواب المؤسسة المدكورة التي صرف على بنائها أموال كثيرة ، ما تزال عملية تسليم دار السراغنة، متعثرة ولم تجد طريقها للخروج إلى حيز الوجود.

وبالرغم من التحركات التي قادها بعض الغيورين من أبناء إقليم قلعة السراغنة، إلا أن هذا المشروع الذي كانت تنظر إليه الساكنة بعين الرضى، وتنتظره بفارغ الصبر، مازال لم يتم تسويته،بعدما استغرق وقتا أطول من المدة المحددة له.

وعن الوضعية الحالية لدار السراغنة،اعتبر متحدثون ان هذه البناية، كان الهدف من إنجازها ،هو ان تؤدي الوظيفة التي أحدثت من أجلها، بعدما استغرقت مدة إنجازها عدة سنوات.كما سبق لاباء واولياء الطالبات ان ناشدوا عامل الاقليم، بان يبادر خلال بداية الموسم الجامعي الحالي، بالاسراع بتسوية وضعيتها والاشراف على تعيين مسؤولين لتدبير شؤونها، للحفاظ على مرافقها لفائدة الطلبة الذين يستفيدون من خدماتها.

كما أن محمد صبري العامل الأسبق على اقليم قلعة السراغنة، سبق له خلال ترأسه للقاء تواصلي بمكتبه بمقر العمالة سنة 2016، مع أعضاء المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة في ولايته الأخيرة، أكد فيه ان دار السراغنة بمدينة مراكش ستكون جاهزة بداية الموسم الجامعي لسنة 2018على أبعد تقدير،أي قبل زلزال الحوز الذي تسبب في نقل تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية إلى دار السراغنة لمتابعة تعليمهم بشكل مؤقت،وهو ماساهم أيضا في تأخير تسوية افتتاح أبواب الدار في وجه طالبات اقليم قلعة السراغنة،ممايطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير دار السراغنة .

يشار الى ان مشروع دار السراغنة ، المتواجد بالقرب من ملحق كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية وكلية الآداب والعلوم الانسانية بالشارع المؤدي للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي تم بناؤه لفائدة 240 طالب وطالبة من أبناء اقليم قلعة السراغنة، بتمويل من وزارة الداخلية وبشراكة مع المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة وتعاون بعض الجهات -يشتمل- على: مكاتب ادارية، مستودعات للتخزين، مطبخ، ومطعم، قاعة للصلاة، غرف للنوم، حمام، قاعة للمطالعة وحديقة ومرافق أخرى.