صالح رشيد

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة يوم الخميس 17 أبريل 2025 تنظيم ندوة علمية متميزة تحت عنوان: “قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات”، بشراكة مع شعبة القانون الخاص ومحكمة الاستئناف بمراكش، وماستر المنازعات المدنية والعقارية، وماستر الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطيات.

تأتي هذه الندوة في سياق دينامية الإصلاح القضائي بالمغرب، وتبرز أهمية النقاش الأكاديمي في مواكبة التشريعات الجديدة، واستشراف آفاق تطوير العدالة وترسيخ الثقة في القضاء.

و شكلت منصة للتلاقي بين الأكاديميين، القضاة، المحامين، والطلبة الباحثين، في أفق بلورة مقترحات عملية لتعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين في ظل قانون التنظيم القضائي الجديد.

وقد أشار الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أن “تنظيم هذه الندوة حول قانون التنظيم القضائي بعد سنتين ونصف من إصداره، كان فرصة لطرح مجموعة من التحليلات والتصورات المتعلقة بتقييم العمل، خاصة أن هذا القانون جاء في سياق دستور 2011 الذي أكد على ضرورة تيسير الولوج إلى العدالة، وتحقيق الإنصاف والمساواة. هذا الولوج الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال قانون تنظيم قضائي قادر على أن يحدد بشكل واضح درجات التقاضي ونوع المحاكم…”

كما أكد على أن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 “من خلال ملاحظات مجموعة من السادة الأساتذة يجب أن يخضع مرة أخرى لإعادة قراء مجموعة من البنود لملاءمتها مع التطورات التي تتعلق بطبيعة فلسفة الدولة، فإذا كنا نتحدث عن الدولة الاجتماعية في المجال الاقتصادي والاجتماعي فإن هذا القانون لا بد أن يكتسب هذه الفة سواء منن حيث المضامين أو من حيث الجهات التي تسهر على تفعيل وأجرأة مضامينه على مستوى الواقع.”

من جهته أكد الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة المنسق البيداغوجي لماستر الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطيات في تصريحه أن “هذه الندوة حاولت أن تستطلع مسارات قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة، وهي مسارات مرتبطة طبعا بالقوانين الإجرائية سواء قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 108.13 المتعلق بالتنظيم القضائي العسكري…”

كما أكد أن “هذه المدة (سنتين من إصدار القانون) ليست كافية لافتحاص وتدقيق مسارات قانون التنظيم القضائي، ولكنها فرصة لمعالجة بعض الإشكالات وبعض النواقص التي يمكن أن تؤثر في حسن سير أداء مرفق القضاء والمؤسسات القضائية”.