قضت محكمة الغرفة الجنائية الاستئنافية لذى محكمة الاستئناف بمراكش ، ليلة امس 14ابريل 2025 ، بتأيييد الحكم الابتدائي والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاث ،وايضا مضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة اب الضحية.

وهكذا قضت المحكمة في الدعوى العمومية ؛ في حق (ع. م. ج) ب 12سنة سجنا فافذة. والمتهم ( ع.ج.ج)ب 08سنوات سجنا نافذة ، وبالنسبة للمتهم (م. ت) ب 10 سنوات سجنا نافذة .

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى مبلغ 200الف درهم ،مائتي الف درهم وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.

وكانت جنايات مراكش ادانت ابتدائيا، المتهم الأول (56 سنة) بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، والمتهم الثاني (64 سنة) بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، فيما أدانت المتهم الثالث (76 سنة) بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات.

كما أكدت الخبرة الجينية، أن المتهم الثالث (76 سنة) هو الأب البيولوجي للمولود الناتج عن هذا الاعتداء الوحشي.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملت طيلة أطوار القضية على مؤازرة أسرة الضحية بكل الوسائل والامكانات المتاحة خاصة أمام القضاء كما تنصبت الجمعية طرفا مدنيا، وقد استطاعت الجمعية أن تجعل هذه القضية رافعة لإدارة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفلات والاطفال خاصة في قضية الاغتصاب والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة.