أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة،بعد عصر اليوم الخميس ، في مابات يعرف بملف نزاع الممرض والدركي،بالحكم على هذاالأخير بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 6000 درهم، وبشهر واحد موقوف التنفيذ في حق الممرض.
وتميزت جلسة اليوم الخميس 3 أبريل الجاري ،التي انطلقت على الساعة الواحدة زوالا،بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة والتي ترأسها الأستاذ القاضي سعيد البتار،-تميزت-باعلان حسن المرابط الممرض المشتكي ضد الدركي،داخل قاعة الجلسات،بتنازله أمام هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة ودفاع الطرفين والحاضرين،الشيء الذي ساعد هيئة دفاع المتنازعين،على نهج خطاب مرن، في مرافعتهم يساعد اقناع المحكمة ،بإصدار حكم ،لا يضر بشكل كبير بمستقبلهما.
وتقدم المحامون المؤازرون الدركي المتابع، في حالة اعتقال، بجنحتي “إهانة موظف عمومي وممارسة العنف في حقه أثناء وبسبب قيامه بمهامه، و تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، بالحكم على موكلهم بما قضى وباطلاق سراحه ،وفي حالة التشديد بعقوبة تكون موقوفة التنفيذ لكي لاتؤثر له على مساره المهني،وتراعي تحمل مسؤولية أسرته المتكونة من زوجة وثلاثة أبناء.
من جهتهم طالب ثلاثة محامين من دفاع الممرض، ضمنهم عبد الوهاب رافع محامي الممرض ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية المطالب بالحق المدني،ببراءة موكلهم،معتبرين أن دفاعهم يندرج في إطار الفصل التاسع عشر من قانون الوظيفة العمومية،مشيرين إلى الأضرار الجسدية التي نتجت عن،ماتعرض له الممرض حسن المرابط أثناء قيامه بمهامه وبداخل مقر عمله.
و بخصوص الخسائر المادية التي ألحقت بالمركز الصحي الحضري للحي الإداري، والمتمثلة في تهشيم الواجهة الزجاجية لأحد المكاتب، طالب دفاع الممرض بتعويض حددوه في 30000 درهم.
يشار إلى أن جلسة اليوم والتي اسدل فيها الستار،ابتدائيا عن قضية اسالت مدادا كثيرا على صفحات منابر اخبارية،وجدلا كبيرا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ترأس جلسة الحكم عن وقائعها هيئة المحكمة ،المتكونة من سعيد البتار رئيسا،بمساعدة القاضيين:ابراهيم القيروح،عبد الله لكداوني و إدريس شهاب كاتبا للضبط،والأستاذ عبد الواحد هلوشي ممثلا للنيابة العامة لدى ابتدائية قلعة السراغنة.
