قال الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في الاجتماع الدوري للجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء،والذي خصص موضوعه اليوم الثلاثاء 18 مارس الجاري،لدراسة زواج القاصرات، أن الزواج دون سن الأهلية يطرح إشكالات جوهرية ترتبط بطبيعة العلاقة في زواج القاصر بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية،وكذا بتنزيل مسطرة تزويج القاصر بين النصوص القانونية والواقع العملي.
وأضاف بوطويل أن المشرع المغربي قد أجاز استثناء، لقاضي الأسرة المكلف بالزواج الترخيص لكل من الفتى والفتاة بالزواج قبل السن القانوني، شريطة وجود مصلحة أو أسباب مبررة لذلك.
وقدم وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في معرض حديثه عن أهم القضايا التي تحتل مكانة هامة في اختصاصات النيابة العامة جملة من الجوانب التي تهم قضايا زواج القاصر.
وبخصوص الحد من زواج القاصر وما يطرحه من إشكالات قال وكيل الملك، ان للنيابة العامة دورا مهما، بحيث أن دورها يروم أساسا حماية النظام العام الأسري الذي يقوم على مجموعة من المبادىء والحقوق أهمها وأبرزها،كفالة حقوق الأطفال والحقوق المتبادلة مابين الزوجين.يقول وكيل الملك الدكتور سعيد بوطويل.
بقية ما جاء في كلمة وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، ولقطات من كلمة نائبته الأستاذة دنيا الرحموني، والقاضي ابراهيم القيروح المكلف بقسم ملفات زواج القاصرات بمحكمة قضاء الأسرة، في فيديو أخبار تساوت التالي:
