قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش ،انه توصل بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش، يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.
وطالب فرع الجمعية الحقوقية، الجهات المعنية بفتح تحقيق بشأن اختلالات سوق الجملة لبيع السمك، ووقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية مما يهدد مصالح التجار المهنية.
ودعا إدارة السوق الى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة ، وأن تعمل على سحب التفويضات بآداء هاته المهام من حراس الامن الخاص.
كما طالبت الجمعية الحقوقية الادارة، بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض، واحترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين.حرصا على سلامة المنتوج وجودته وصحة المستهلك .
