وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وضمان الحماية القانونية لموظفي الأمن الوطني (خصوصًا عند تعرضهم لاعتداءات أثناء عملهم).
وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل أقيم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور الوزيرة نادية فتاح العلوي، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، والوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني.
ووفق بلاغ مشترك، تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني منظم لتنسيق الدفاع عن المديرية العامة للأمن الوطني في القضايا التي تكون طرفًا فيها، سواء كجهة مدعية أو مدعى عليها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير للوقاية من النزاعات القانونية (أي تفادي القضايا قبل أن تصل إلى المحاكم).
وتتولى الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تمثيل الدولة في النزاعات القضائية، ما يفسر حضور الوزيرة فتاح العلوي في التوقيع على الاتفاقية (باعتبار وزارتها الجهة الوصية على الوكالة).
ولتطبيق الاتفاقية بشكل فعّال، تم إنشاء لجنة قيادة تتولى وضع برامج العمل المشتركة، بالإضافة إلى لجنة تقنية مكلفة بتنفيذ الإجراءات العملية واستشراف المشاريع المستقبلية (أي ضمان تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا وليس فقط على الورق).وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية “تعكس التزام الطرفين بإرساء تعاون مؤسساتي يخدم المصلحة العامة، ويضمن تدبيرًا رشيدًا للمنازعات القضائية”.
