قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة يوم أمس الخميس 9 يناير الجاري،تأجيل النظر في ملف الوزير السابق والرئيس السابق لجماعة مدينة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى غاية 30 يناير الجاري، حيث جاء هذا القرار في إطار منح مهلة إضافية لفريق الدفاع للاستعداد لمواصلة الجلسات.

ويتابع مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق، بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».