دعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد 5 يناير، أمام مقر البرلمان، احتجاجا على اللامبالاة التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حقهم، وللمطالبة بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.
وعبرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، في بلاغ لها عن استنكارها لسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة.
و تأتي هذه الوقفة احتجاجًا على القرار الأخير للإعفاء الضريبي الذي يشمل أقل من 4% من معاشات المتقاعدين، بينما يستثني، حسب الهيئة، أكثر من 96% من المتقاعدين الذين يطالبون بزيادة في معاشاتهم المجمدة منذ سنوات.
وتطالب الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من التعديلات غير المتوقعة.
كما شددت على ضرورة إشراك المتقاعدين في جميع الحوارات الاجتماعية، معتبرة أنهم فئة ذات أهمية كبرى.
وناشدت الحكومة مراجعة القوانين بما يكفل للمتقاعدين العيش الكريم ويعزز حقوقهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الكرامة المادية والمعنوية.
