علم “أخبار تساوت” من مصادر مطلعة أن تقديم المشتبه بهم في احتجاز 19 مريضا بضواحي العطاوية،يوم أمس الأحد امام انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،والبالغ عددهم ستة أشخاص تقرر متابعة ثلاثة أشخاص منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بصاحب الضيعة وابنه وممرض، فيما تمت متابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح.

وافادت مصادر “أخبار تساوت” أن الأشخاص الذين تبين تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية في حق الضحايا،من المتوقع أن تتم متابعتهم ، بالاتجار بالبشر عن طريق التجنيد، واستدراج، ونقل، واستقبال، وإيواء أشخاص يعانون من وضعية صعبة بسبب المرض والنقص البدني والنفسي، وتلقي مبالغ مالية بصفة اعتيادية في إطار عصابة إجرامية منظمة، مع تعريض الضحايا للتعذيب، واستعمال أعمال وحشية لغرض الاستغلال عن طريق العمل الجبري والسخرة”.

في السياق ذاته أعلن أعضاء جمعيات حقوقية في بيانات أصدرتها خلال اليومين الأخيرين توصلت صحيفة “أخبار تساوت” بنسخ منها،عن “استنكار أعضائها الشديد لهذا السلوك الإجرامي الهمجي الخطير وكل ما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.”

وطالبت الجمعيات الحقوقية: الجمعية المغربية لحقوق الانسان،الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب و المركز المغربي لحقوق الانسان” بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية ، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة ، وإعلان نتائجه للرأي العام ، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من تبث في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وعرض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.”